حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها
قوله : ( حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري )
يعني أن الزهري حدث سفيان بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل , ورواية سفيان عن الزهري أخرجها المصنف في التوحيد عن علي بن عبد الله عنه قال : قال الزهري عن سالم . ورواها مسلم عن زهير بن حرب , وغيره عن سفيان بن عيينة قال : حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه . ساقه مسلم تاما , واختصره البخاري . وأخرجه البخاري أيضا تاما في فضائل القرآن من طريق شعيب عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله بن عمر . . . فذكره وسنذكر ما تخالفت فيه الروايات بعد إن شاء الله تعالى .
قوله . ( قال سمعت )
القائل هو إسماعيل على ما حررناه .
قوله : ( لا حسد )
الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه , وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه , والحق أنه أعم , وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس , فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه , أو مطلقا ليساويه . وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل . وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات . واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى . فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته , وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة , وأطلق الحسد عليها مجازا , وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه , والحرص على هذا يسمى منافسة , فإن كان في الطاعة فهو محمود , ومنه - ( فليتنافس المتنافسون ) . وإن كان في المعصية فهو مذموم , ومنه : " ولا تنافسوا " . وإن كان في الجائزات فهو مباح , فكأنه قال في الحديث : لا غبطة أعظم - أو أفضل - من الغبطة في هذين الأمرين - ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما , وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها , ولفظ حديث ابن عمر : " رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار " والمراد بالقيام به العمل به مطلقا , أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه , والحكم والفتوى بمقتضاه , فلا تخالف بين لفظي الحديثين . ولأحمد من حديث يزيد بن الأخنس السلمي : " رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار , ويتبع ما فيه " . ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع , والتقدير نفي الحسد مطلقا , لكن هاتان الخصلتان محمودتان , ولا حسد فيهما فلا حسد أصلا .
قوله : ( إلا في اثنتين )
كذا في معظم الروايات " اثنتين " بتاء التأنيث , أي : لا حسد محمود في شيء إلا في خصلتين . وعلى هذا فقوله : " رجل " بالرفع , والتقدير خصلة رجل حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . وللمصنف في الاعتصام : " إلا في اثنين . وعلى هذا فقوله : " رجل " بالخفض على البدلية أي : خصلة رجلين , ويجوز النصب بإضمار أعني وهي رواية ابن ماجه .
قوله : ( مالا )
نكره ليشمل القليل والكثير .
قوله : ( فسلط )
كذا لأبي ذر , وللباقين فسلطه , وعبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح .
قوله : ( هلكته )
بفتح اللام والكاف أي : إهلاكه , وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقي منه شيئا . وكمله بقوله : " في الحق " أي : في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم .
قوله : ( الحكمة )
اللام للعهد ; لأن المراد بها القرآن على ما أشرنا إليه قبل , وقيل : المراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح .
( فائدة ) :
زاد أبو هريرة في هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة كما ذكرناه , ولفظه : " فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان , فعملت مثل ما يعمل " أورده المصنف في فضائل القرآن . وعند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري - بفتح الهمزة وإسكان النون - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . . فذكر حديثا طويلا فيه استواء العالم في المال بالحق والمتمني في الأجر , ولفظه : " وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا , فهو صادق النية يقول : لو أن لي مالا لعملت مثل ما يعمل فلان , فأجرهما سواء " , وذكر في ضدهما : " أنهما في الوزر سواء " وقال فيه : حديث حسن صحيح . وإطلاق كونهما سواء يرد على الخطابي في جزمه بأن الحديث يدل على أن الغني إذا قام بشروط المال كان أفضل من الفقير . نعم يكون أفضل بالنسبة إلى من أعرض ولم يتمن ; لكن الأفضلية المستفادة منه هي بالنسبة إلى هذه الخصلة فقط لا مطلقا . وسيكون لنا عودة
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها
قوله : ( حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري )
يعني أن الزهري حدث سفيان بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل , ورواية سفيان عن الزهري أخرجها المصنف في التوحيد عن علي بن عبد الله عنه قال : قال الزهري عن سالم . ورواها مسلم عن زهير بن حرب , وغيره عن سفيان بن عيينة قال : حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه . ساقه مسلم تاما , واختصره البخاري . وأخرجه البخاري أيضا تاما في فضائل القرآن من طريق شعيب عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله بن عمر . . . فذكره وسنذكر ما تخالفت فيه الروايات بعد إن شاء الله تعالى .
قوله . ( قال سمعت )
القائل هو إسماعيل على ما حررناه .
قوله : ( لا حسد )
الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه , وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه , والحق أنه أعم , وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس , فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه , أو مطلقا ليساويه . وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل . وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات . واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى . فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته , وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة , وأطلق الحسد عليها مجازا , وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه , والحرص على هذا يسمى منافسة , فإن كان في الطاعة فهو محمود , ومنه - ( فليتنافس المتنافسون ) . وإن كان في المعصية فهو مذموم , ومنه : " ولا تنافسوا " . وإن كان في الجائزات فهو مباح , فكأنه قال في الحديث : لا غبطة أعظم - أو أفضل - من الغبطة في هذين الأمرين - ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما , وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها , ولفظ حديث ابن عمر : " رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار " والمراد بالقيام به العمل به مطلقا , أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه , والحكم والفتوى بمقتضاه , فلا تخالف بين لفظي الحديثين . ولأحمد من حديث يزيد بن الأخنس السلمي : " رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار , ويتبع ما فيه " . ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع , والتقدير نفي الحسد مطلقا , لكن هاتان الخصلتان محمودتان , ولا حسد فيهما فلا حسد أصلا .
قوله : ( إلا في اثنتين )
كذا في معظم الروايات " اثنتين " بتاء التأنيث , أي : لا حسد محمود في شيء إلا في خصلتين . وعلى هذا فقوله : " رجل " بالرفع , والتقدير خصلة رجل حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . وللمصنف في الاعتصام : " إلا في اثنين . وعلى هذا فقوله : " رجل " بالخفض على البدلية أي : خصلة رجلين , ويجوز النصب بإضمار أعني وهي رواية ابن ماجه .
قوله : ( مالا )
نكره ليشمل القليل والكثير .
قوله : ( فسلط )
كذا لأبي ذر , وللباقين فسلطه , وعبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح .
قوله : ( هلكته )
بفتح اللام والكاف أي : إهلاكه , وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقي منه شيئا . وكمله بقوله : " في الحق " أي : في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم .
قوله : ( الحكمة )
اللام للعهد ; لأن المراد بها القرآن على ما أشرنا إليه قبل , وقيل : المراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح .
( فائدة ) :
زاد أبو هريرة في هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة كما ذكرناه , ولفظه : " فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان , فعملت مثل ما يعمل " أورده المصنف في فضائل القرآن . وعند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري - بفتح الهمزة وإسكان النون - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . . فذكر حديثا طويلا فيه استواء العالم في المال بالحق والمتمني في الأجر , ولفظه : " وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا , فهو صادق النية يقول : لو أن لي مالا لعملت مثل ما يعمل فلان , فأجرهما سواء " , وذكر في ضدهما : " أنهما في الوزر سواء " وقال فيه : حديث حسن صحيح . وإطلاق كونهما سواء يرد على الخطابي في جزمه بأن الحديث يدل على أن الغني إذا قام بشروط المال كان أفضل من الفقير . نعم يكون أفضل بالنسبة إلى من أعرض ولم يتمن ; لكن الأفضلية المستفادة منه هي بالنسبة إلى هذه الخصلة فقط لا مطلقا . وسيكون لنا عودة
إلى البحث في هذه المسألة في حديث : " الطاعم الشاكر كالصائم الصابر " حيث ذكره المؤلف في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى .
في نور هذا الحديث
عن أم المؤمنين أم عبدالله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله :
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد .
هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية القاسم بن محمد عن عمته عائشة
رضي الله عنها وألفاظه مختلفة ومعناها
متقارب وفي بعض ألفاظه من أحدث في
ديننا ما ليس فيه فهو رد وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام كما أن
حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها وهو ميزان للأعمال في
ظاهرها فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله
تعالى فليس لعامله فيه ثواب
فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله وكل من
أحدث في
الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء وسيأتي
حديث العرباض بن سارية عن النبي
أنه قال من
يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ
وإياكم ومحدثات الأمور فإن
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكان يقول في خطبته إن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد
وشر الأمور محدثاتها وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرباض
المشار إليه
ونتكلم هاهنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردها
فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه
أمر الشارع فهو مردود
ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود والمراد بأمره ههنا
دينه وشرعه
كالمراد بقوله في الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس
فيه فهو رد فالمعنى إذا أن من كان عمله خارجا عن
الشرع ليس متقيدا بالشرع
فهو مردود، وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي
أن تكون تحت
أحكام الشريعة فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها
فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو
مقبول ومن كان خارجا
عن ذلك فهو مردود
وتعمدت ذكر هذا الحديث
لمقاومة بدع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف [/size]
فحب
الحبيب صلى الله عليه وسلم أسمى وأعلى
من الإحتفال ...
حبه
صلى الله عليه وسلم بأتباع والاقتداء
به صلى الله عليه وسلم
طاعته فيما أمر وإجتناب عما
نهى عنه وزجر
نصرته
بالأفعال المُنجيه ...والإعمال
النافعه
ليست
بإقامة الحفلات والرقص على نغمات
......والتصوف وترديد الصلوات
نصرة الحبيب صلى
الله عليه وسلم بإقامة الحدود التي
أمر الله بها
قال
تعالى {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
}الحشر7
عن أم المؤمنين أم عبدالله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله :
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد .
هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية القاسم بن محمد عن عمته عائشة
رضي الله عنها وألفاظه مختلفة ومعناها
متقارب وفي بعض ألفاظه من أحدث في
ديننا ما ليس فيه فهو رد وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام كما أن
حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها وهو ميزان للأعمال في
ظاهرها فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله
تعالى فليس لعامله فيه ثواب
فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله وكل من
أحدث في
الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء وسيأتي
حديث العرباض بن سارية عن النبي
أنه قال من
يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ
وإياكم ومحدثات الأمور فإن
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكان يقول في خطبته إن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد
وشر الأمور محدثاتها وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرباض
المشار إليه
ونتكلم هاهنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردها
فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه
أمر الشارع فهو مردود
ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود والمراد بأمره ههنا
دينه وشرعه
كالمراد بقوله في الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس
فيه فهو رد فالمعنى إذا أن من كان عمله خارجا عن
الشرع ليس متقيدا بالشرع
فهو مردود، وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي
أن تكون تحت
أحكام الشريعة فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها
فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو
مقبول ومن كان خارجا
عن ذلك فهو مردود
وتعمدت ذكر هذا الحديث
لمقاومة بدع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف [/size]
فحب
الحبيب صلى الله عليه وسلم أسمى وأعلى
من الإحتفال ...
حبه
صلى الله عليه وسلم بأتباع والاقتداء
به صلى الله عليه وسلم
طاعته فيما أمر وإجتناب عما
نهى عنه وزجر
نصرته
بالأفعال المُنجيه ...والإعمال
النافعه
ليست
بإقامة الحفلات والرقص على نغمات
......والتصوف وترديد الصلوات
نصرة الحبيب صلى
الله عليه وسلم بإقامة الحدود التي
أمر الله بها
قال
تعالى {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
}الحشر7